من بهزاد زینی وند متولد۱۳۴۹ وکیل دادگستری هستم ساکن کرج امروز با نام ویاد خداوند بزرگ در فضای مجازی مینویسم باشد بتوانم دین خود به جامعه و هم وطنان عزیزم ادا کنم امروزه گفتگو و ارتباط بین انسانها پیچید گهای خود را دارد به نحوی که هم سهل شده هم ممتنع.گاهی با فشردن دکمه ای و فراهم نمودن وسایلی رو در رو از میلییونها کیلومتر دورتر میتوان حرف زد ارتباط بر قرار کرد و حتی چهره مخاطب خود را دید و این تکنولوژی شاید خود موجب دوری و کم شدن شب نشینی های سنتی و دید و بازدید های مستمر بین اقوام و نزدیکان شده است به هر حال اقتضای روزگار وضرورت اجتماعی مرا بر آن داشته که صفحه ای جهت یادداشت ها و مطالب خود داشته باشم وسوالهای حقوقی و اجتماعی که گاها" از طرف موکلین و ارباب رجوع می شود و امروزه مبتلا به افراد و اجتماع است به نوعی پاسخ داده و در این راه از هرگونه پیشنهاد وهمکاری استقبال نموده و تذکر و راهنمایی و انتقاد را به دیده منت پذیرائیم.
|
+ نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 و ساعت
18:11 |
پارلمان فرانسه در اقدامی عجیب تصویب کرد که انکار کشتار ارامنه توسط عثمانی مجازات داشته و انکار کننده این نسل کشی به یک سال حبس وجزای نقدی محکوم میشود..این مصوبه باید در سنای فرانسه به تصویب برسد لیکن بحث اصلی اینست که ترکیه سالهاست برای پیوستن به اتحادیه ی اروپا چه کارها که برای غرب نکرده روابط نظامی و اقتصادی و...با غرب در حد اعلی بوده و مثلا هواپیماهای نظامی فرانسه با یکبار مجوز در سال میتوانند در اسمان ترکیه تردد داشته باشند وهمراهی با غرب در مقابله با خط مقاومت و یا بسیاری مسائل دیگر وحالا پاسخ به خوش خدمتی ترکیه موجب تصویب این قانون شده و اگر چه ترکیه روابط خود با فرانسه را از لحاظ نظامی و اقتصادی و...به حال تعلیق در اوره و از خود دفاع کرده که کشتار 1/5 میلیون نفر ارامنه بخشی از خسارات و کشتار جنگ جهانی دوم بوده لیکن ترکیه نگران سرایت این قانون به سایر کشورهای غربی است و واخذ خسارت و غرامت ارامنه ی جهان از ترکیه است.اگر برگردیم به ماههای قبل میبینیم ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع کرده رژیم جنایتکار و نژادپرست صهیونیست با حمله به کشتی که قصد داشت کمک های مردم ترکیه را به مردم مظلوم غزه رسانده و محاصره ی این منطقه را بشکند برگی دیگر به جنایت های خود افزود و در اقدامی به حق ترکیه به دفاع از مردم مسلمان غزه و اتباع کشته شده خود برخاست و روابطش با رژیم صهیونیستی تیره شد حالا ترکیه تاوان این اقدام به حق خود را باید پرداخت کند تا روزی که تسلیم شده و دوباره با اسرائیل رابطه اش را برقرار کند ولی مردم مسلمان ترکیه و دولت اردوغان میبایستی از راه خود بر نگشته واز اقداماتش اظهار ندامت نکندو مثل گذشته به تقویت خط مقاومت علیه رژیم اسرائیل بپردازد.
+ نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در چهارشنبه هفتم دی 1390 و ساعت
15:0 |
چند روز گذشته برخی کشورهای جهان کودکی که دیده به جهان گشود را به عنوان کودکی نمادین معرفی کردند که جمعیت جهان را به 7 میلیرد نفر رساند.این جمعیت از سال 1945 که سال تاسیس سازمان ملل است 3 برابر شد واگر چه مشکلات و چالش های جهانی از قبیل اقتصادی-زیست محیطی و مذهبی -سیاسی و ..... پا برجاست اما وضعیت برای ایران متفاوت است.ایران کشوری پهناور است که اگر بتواند بر معضلات اقتصادی اش فائق اید افزایش جمعیت و رشد ان حتما از 150 میلیون نفر که مد نظر مقامات عالی رتبه ی نظام نیز هست نه تنها دور از ذهن نیست بلکه تحقق ان میتواند به رشد همه جانبه و پیشرفت روز افزون کشور در تمامی ابعاد بینجامد. کشورهای ژاپن و ایتالیا دو نمونه از کشورهایی هستند که جمعیت انها پیر شده است.ناتوانی ژاپن خصوصا در دهه ی 1990 که هیچ گاه نتوانست به عواقب رکود اقتصادی فائق اید.بخاطر که جمعیت جوان ژاپن بشدت رو به کاهش است.واین کشور یکی از پائین ترین نرخ های باروری زنان در کل کره زمین را دارد.مثال بعدی ایتالیا است که این کشور نیز دومین کشور پیر جهان شده است.در حالی که چین امروز سرزنده و جوان است.وایران نیز کشوری در حال توسعه محسوب میشود ونیاز به جمعیت پویا و جوان داردو این عاقبت سیاست های غلط است به عنوان مثال سنگاپور کشوری بسیار کوچک است که حدود 700 کیلومترمربع با جمعیت 5 میلیون نفری که اکثرا مرفه و ثروتمند هستند یعنی به اندازه ی یک استان کوچک ایران در حالیکه امروز ما خصوصا در شهرهای مرزی و سواحل بسیار حساس کشور با کمبود جمعیت و تراکم بسیار کم مواجه هستیم.ایران با امکانات و منابع خدادادی که دارد میتواند هم پر جمعیت باشد هم دارای شهروندان ثروتمند و برخوردار از تمامی مواهب زندگی یعنی رفاه با جمعیت زیاد و در صورت تحقق ایران کشوری با نشاط- جوان پیشرو در منطقه و جهان خواهد بود.انشاالله
+ نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در دوشنبه پنجم دی 1390 و ساعت
23:10 |
+ نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در یکشنبه بیست و هفتم شهریور 1390 و ساعت
19:37 |
در بسیاری از کشورهای مترقی و پیشرفته جهان بانک مرکزی با ثبات و از طرفی با سیاست های مستقل و منضبط مدیریت می شود.طبق قانون اساسی کشور،قوه مجریه و در رأس آن رئیس جمهوری بعنوان مدیری ارشد کشور را در بالاترین سطح مدیریت اجرائی می کند،اگر چه بانک مرکزی می بایستی نهاد مستقل باشد و سیاست های کلان پولی و اقتصاد کشور را تنظیم وهدایت کند و مدیریت آن با ثبات و مستحکم باشد لیکن برای این ثبات و جلوگیری از تزلزل سیاست آن نمی توان هر راهی را انتخاب کرد. به نظر می رسد طراحان مصوبه جنجالی مجلس درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در مدیریت آن راهی اشتباه و غیر علمی و البته نادر انتخاب کرده اند شاید به جرأت بتوان گفت اگر این مصوبه اجرائی عملی شود،ایران از معدود کشورهایی خواهد بود که رئیس کل بانک مرکزی اش توسط مجلس قانون گذاری انتخاب می شود این مصوبه مجلس یک گام به عقب است و موجب سیاسی شدن تعیین رئیس کل بانک مرکزی می شود.این مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی نیز هست چرا که قانون اساسی تنها احراز صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری را بعهده مجلس گذاشته است نه هر شخص یا اشخاص دیگری از طرف محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری و قوه مجریه با اینگونه مصوبات در صورت تصویب نهائی محدودتر و همچنین اصل تفکیک قوا را نقض می کند.لهذا این مصوبه که با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده به صورت قانون اجرائی در آید قطعاً مشکلات اجرائی داشته و قانونی می شود که اختیارات رئیس جمهوری را بر خلاف قانون اساسی کشور کاهش داده و اصل تفکیک قوا و دخالت در اختیارات دیگر قوای اساسی کشور را نقض می کند. طریق موصوف راهی اشتباه و مغایر ثبات در مدیریت بانک مرکزی کشور ثبات در نظام مالی و تثبیت قیمت ها خواهد بود،دوگانگی در مدیریت آفتی بزرگ برای وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان تثبیت قیمت ها در سیاست های پولی است خواهد بود. مجلس شورای اسلامی بجای دخالت در تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نقض اصول فوق الذکر می تواند بصورت تخصصی و در قالب کمیسیونهای مربوطه مشکلات را بررسی و نهایتاً قوانینی به تصویب برساند که موضع و جایگاه حاکمیتی تعیین اهداف ملی کشور لطمه ای وارد نشود و ورود بی جهت به قوه اجرائی کشور را سبب نگردد مجلس می تواند به شیوه ای دیگر به غیر از تعیین رئیس بانک مرکزی از دولتی محض شدن بانک مرکزی جلوگیری گردد تا بانک مرکزی با پاسخگوئی و استقلال کامل و معقول و انضباط در قرض های بی رویه به دولت بتواند سیاست ها و ابزارهای پولی صحیح وعلمی اعمال نموده و به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند و مهمتر از همه مطالب فوق رقابت های سیاسی و مخرب وارد عرصه های فنی و حقوقی و تخصصی نشود. + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در دوشنبه یازدهم بهمن 1389 و ساعت
18:38 |
دولت مصوبه ای را در تاریخ 19 آبان 89 از تصویب گذراند که تکرار اشتباهای گذشته بود اشتباهی که عمدی صورت صورت گرفته است و صرفاً به خاطر جذابیت مدیریت بر یک پر تفوی 42 میلیارد دلاری که قطعاً در خور ابطال و باز نگری جدید است. مصوبه اخیر دولت که ادامه اشتباه مصوبه 25/8/88 هیأت دولت بود مغایر ماده 38 قانون اصل 44 قانون اساسی است.این مصوبه اختیار مدیریت سهام عدالت را در 56 شرکت سرمایه پذیر عدالت را تا زمان آزاد سازی کامل به دست مدیران دولتی می سپارد،هر دو مصوبه مورد اشاره علاوه بر مخالف بودن صریح با ماده 38 اصل 44 با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین فرمایشات رهبری در خصوص سپردن بیشتر کارهای اقتصادی و امور به مردم می باشد. کمیسیون پیشگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیاراتی که دارد و همچنین با عنایت به حضور نمایندگان قوای 3 گانه در این هیأت می بایستی مصوبه اخیر التصویب را باطل کرده و از اجرای آن جلوگیری بعمل آورند.مدیریت سهام عدالت که 37 میلیون سهامدار را می بایستی مدیریت کنند فعلاً در کش و قوس رفت و آمدهای میان مجلس و دولت بلا تکلیف بوده و متأسفانه دولت بجای رها سازی مدیریت های دست و پا گیر و سپردن آنها به مردم و نهادهای خصوصی حقوقی اقدامی مغایر با روح ماده 38 قانون اصل 44 و بندهای دوم و سوم گزارش کمیسیون اصل 44 که قبلاً هم تهیه و اعلام و یکبار مصوبه ای با همین مفاد را باطل کرده بود به انجام رسانده و کاری غیر کارشناسی و هزینه زا انجام داده که جز هزینه – یک گام به عقب بر داشتن – تکلیف مضاعف برای دولت درست کردن – مخالفت با صراحت قانون مغایرت با منویات رهبری در خصوص تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی و سپردن بیشتر کارهای اقتصادی و تجاری و مدیریت آنها به مردم مزیت و نفعی بر آن متصور نیست امید است یکبار دیگر اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی و هیأت تطبیق مقررات مصوبه تازه دولت در مورد مدیریت سهام عدالت را با مهر باطل شد به بایگانی فرستاده و دولت محترم نیز با کارشناسی بیشتر و توجه به مدیریت و اصول اساسی قید کنترل مدیریتی بر سهام عدالت را بزند و بیشتر به فکر تمرکز به رها سازی مدیریت های دولتی که البته جذابیت هم دارند باشد و صندلی مدیریت به سهام عدالت صاحبان اصلی سهام و یا نمایندگانی از آنها بسپارد (بهزاد زینی وند) + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در چهارشنبه ششم بهمن 1389 و ساعت
19:26 |
بر اساس آموزه های دینی و همچنین صراحت اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبرو و حیثیت افراد از تعرض مصون است و چنانچه فردی بدون دلیل واسناد قوی به دیگری تهمت بزند خلاف قواعد و مسلّم شرعی و دینی اقدام کرده است لیکن چنانچه مستنداتی ارائه شود وشواهدی دال بر وقوع تخلف وجرم باشد ولی عده ای بااستفاده از موقعیت وجایگاه خود با جو سازی و اعمال فشار مانع تحقق عدالت شوند باز هم قانون وشرع و قواعد دینی زیر پا گذاشته شده است. امام علی (ع) برای اثبات مالکیت بر زره خود نزد قاضی منصوب از طرف خود رفت،آیا امام علی (ع) بگوید برای من کسر شأن است بروم به یک قاضی سوال و جواب بدهم که خود نصب کرده ام؟ خیر؛با این اقدام علی (ع) اتفاقاً حکومتش در تمامی اعصار عزّت یافت و عدالت علی (ع) همه جای عالم زبان زد شد. دکتر احمدی نژاد یکی از کلید واژه های حکومتی اش عدالت بوده و اتفاقاً اقبال عمومی مردم بر ایشان در دور اول و دوم به خاطر شعار های عدالت گرایانه نامبرده بود و دیدیم از مناظره های جنجالی بعضی مدیران رؤسای جمهور قبلی را مورد آماج انتقادها قرار دادند که سواستفاده های مالی داشتند البته دکتر احمدی نژاد با اشاره بر سخنان مسئولین دستگاه قضائی مبنی بر اتهام فساد مالی رحیمی از رسیدگی به پرونده وی استقبال کرده و بر گزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است که خود جای امیدواری است. در هر حال محمد رضا رحیمی که خود رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست در پرونده معروف به بیمه یا حلقه فاطمی اتهاماتی به ایشان وارد شده که مدیران پائین تر از رحیمی به دادگاه آمده وپاسخگوی اعمال خود شدند،حال چرا تا کنون ایشان برای رفع شبه ورفع اتهام به مرجع قضائی نرفته علامت سؤال بزرگی است که در ذهن مردم باقی مانده است اگر بگوئیم قوه قضائیه تحت فشار بوده و به همین دلیل نتوانسته تا کنون رحیمی را به پای میز محاکمه وعدالت بکشاند این فشار از ناحیه چه اشخاصی و چه گروهی و یا چه فردی بوده است؟ اگر یک میلیون تومان از یک بانک یا اداره ای خدای ناخواسته کم شود اجازه خروج به آن کارمند مفلوک یا کارگر فلان کارخانه نمیدهند تا کسری خود را جبران کنند.حالا آقای رحیمی به پشتوانه چه کسانی که تا دیروز خود را دکتر محمد رضا رحیمی عنوان میکرد وتمام اسناد و مدارک دوره ریاستش بر دانشگاه آزاد واحد جنوب و دستگاه حساسی مثل دیوان محاسبات تحت عنوان «دکتر» امضا می نمود اینگونه با موضوع بر خورد میکند وتازه مدعی می شود برای عدم تکدّر خاطر رهبری معظم انقلاب نشست مطبوعاتی را برگزار نمیکند؟؟؟؟!!!! چرا از رهبری معظم انقلاب مایه میگذارید؟؟!!عدالت وقتی معنا پیدا میکند که قانون رسمی کشور برای آحاد مردم چه صاحبان قدرت و شوکت چه صاحبان زر و تزویر،چه خورد چه درشت و....به صورت یکسان اجرا شود مگر پیامبر عظیم الشأن اسلام اولین زنی که حد درموردش اجرا کرد از طایفه نزدیک خود (قریش) نبود؟ فاطمه بنی مخزوم حد الهی سرقت در موردش اجرا شد و اتفاقاً وقتی بزرگان طایفه قریش نزد پیامبر (ص) آمدند وساطت و عدم اجرای حد الهی چهره مبارک اندوهگین شد و کلامی الهی و تاریخی بر زبان جاری ساخت که علّت انقراض جوامع در گذشته این بود که قانون برای افراد ضعیف بود وبه افراد با نفوذ و سر شناس که میرسیدند قانون را اجرا نمیکردند،حال جامعه ما میخواهد به کجا برسد که با بهانه های گوناگون بخواهیم حد الهی و یا قانون رسمی کشور اسلامی را تعطیل کنیم آن هم مثلاً به بهانه عدم تضعیف دولت. رهبری معظم انقلاب به نظرم در جائی شاید در جمع فرمانده های نیروی انتظامی فرمودند (فساد از ایدز هم بد تر است) ملاحظه فرمائید ایدز از راههای مشخصی مثلاً خون قابل سرایت است ولی فساد حتی از راه همنشینی و مراودات عادی هم قابل سرایت است ما به هر نحو ممکن باید با فساد مبارزه کنیم،رهبری انقلاب در همان جلسه فرمودند:چگونه ما یک جای میوه گندیده را می شود با چاقو برداریم،باید فساد را هم جامعه اینگونه پاک کنیم چرا که فساد یک بیماری واگیر دار است.ما قصاص قبل از جنایت نمیخواهیم انجام دهیم ما به دنبال اجرای عدالت واقعی در کشورمان هستیم.همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه در بحبوحه مشاجرات لفظی نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت در فروردین ماه 89 اظهار داشتند که قوه قضائیه تعقیب متهمین به فساد اقتصادی را وظیفه ذاتی خود دانسته و در این زمینه از هیچ تهدید و ارعابی خوف ندارد.میبایستی در پرونده موسوم به حلقه فاطمی و بیمه بدور از هر گونه تهدید و فشار و در چهار چوب قوانین جاری کشور با شدت وحدت تمام رسیدگی و متهمان از هر مقام و منصبی مورد باز جوئی و تعقیب قرار بگیرد و نیروهای سالم و انقلابی از هر حزب و گروهی اطمینان داشته باشند. افراد و مسئولین و هر کسی در هر پستی باید در پیشگاه عدالت و دادگاه صلاحیت دار قانون پاسخگوی اقدامات خود باشند و بدانند افکار عمومی هیچ گانه گریبان افراد خاطی و قانون شکن را به سادگی رها نخواهند کرد و مسئولین دولتی و در رأس آن ریاست محترم جمهوری بدانند اجرای قانون و تمکین به آن موجب قدرت نظام و تقویت قدرت دولت خواهد شد نه ضعف آن!!!بهزاد زینی وند + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه دوم بهمن 1389 و ساعت
14:57 |
وزیر امور خارجه سابق کشورمان قبل از تاسوعا و عاشورا امسال به شکلی بی سابقه کنار گذاشته شد نفس بر کناری و انتصاب فردی جدید برای ادامه مسولیت خطیر و حساسِ اداره دیپلماسی کشور و حواشی آن تا زمان واکنش متکی به عزل خود مورد بررسی و رسیدگی و تفسیرهای گوناگون قرار گرفت.عده ای نوشتند شاید بر کناری وزیر امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مستحب بوده وما نمی دانستیم و عده ای دیگر گفتند متکی به مشائی رئیس دفتر جناب آقای احمدی نژاد اعتراض کرده ونازک تر از گل به ایشان گفته است.یعنی انتقاد کرده که چرا بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور محترم حامل پیام به پادشاه اردن بوده است؟عده ای ضعف دستگاه دیپلماسی خصوصاً بعد ازبعد از حوادث انتخابات سال 88 را مطرح کرده و گفتند پناهندگی های نمایندگان سیاسی در برخی کشور های اروپائی مثل علیزاده و....به مدیریت ضعیف منوچهر متکی بر می گردد و همین ضعف ها منجر به بر کناری اش گردیده است و بعضی دیگر پا را فراتر گذاشته و اختلاف نظر متکی با رئیس جمهوری را مطرح کردند در جائی که احمدی نژاد نمایندگان ویژه خود را 31 مرداد ماه 89 طی احکام جداگانه انتخاب کرد خصوصاً اینکه آقایان ابوالفضل ظهره وند به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان مصوب شد همان شخصی که متکی شدیداً با وی اختلاف نظر داشت مشائی نیز با اظهارات جنجال بر انگیزش در خصوص مردم اسرائیل بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در حوزه خاورمیانه مصوب گردیده بود در آن زمان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بیش از یکصد و بیست امضاء جمع کردند و تذکری کتبی به رئیس جمهور دادند تا از تصمیم خود صرف نظر کند البته چند روز قبل از تذکر نمایندگان مجلس مقام معظم از موازی کاری در وزارت امور خارجه انتقاد کرده و تذکر دارند در عرصه بین المللی نمی بایستی موازی کاری شود.متکی که به محبوب و سر به زیر شهرت داشت طاقتش تمام شده و به صورت علتی لب به انتقاد گشوده و صراحتاً اظهارات بقائی در مورد کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را به مثابه نشستن بر شافه و بن بریدن دانست . اضافه کرد برخی با اظهارات نسنجیده هزینه کشور را بالا برند احمدی نژاد نیز فقط لفظ نماینده ویژه را به مشاوران رئیس جمهور تبدیل کرد اما دیده ایم که به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور حامل پیام برای بعضی کشورها هستند.با این اتفاقات می توانستیم حدس بزنیم که متکی به پایان راه همکاری خود با دولت احمدی نژاد رسیده است و بعد از چند ماه بالاخره رئیس جمهور در اقدامی بی سابقه و در حین مأموریت در حاشیه سران در اکو ترکیه وزیر خارجه اش را عزل کرد.و چندی بعد دفتر کار وزیر خارجه را بالاخره داخل هواپیما جاده و راهها عنوان کرد که خیلی موضوع مهمی نیست وتغییر در کشور ایران که کشوری آزاد است را طبیعی قلمداد کرد البته که طبیعی است و رئیس جمهور حق عزل وزراء طبق قانون اساسی را دارد و موظف است ظرف سه ماه جانشین او را به مجلس برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند لیکن آنچه مغفول ماند و بدان پرداخته نشد و ریاست جمهوری تا کنون از پاسخ گوئی به آن سر باز زده علت تغییر وزیر خارجه که پیشانی دیپلماسی کشور است بوده ثبات در روابط بین الملل ودیپلماسی کشور همه مورد توجه خاص و عام مقام معظم رهبری بوده است. ایشان در زمان ریاست جمهوری اشان با تأیید حضرت امام دکتر ولایتی را در دو دوره بعنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی فرمود و به پیروی از سیره امام رحمة اله به ریاست جمهوری وقت جناب هاشمی رفسنجانی توصیه نمود دکتر ولایتی مجدداً به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی شود این یعنی رهبر معظم انقلاب به ثبات در دیپلماسی خارجی کشور اعتقاد دارند پس با توجه به بیانیه اخیر منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و تأکید مجدد ایشان مبنی بر بی خبر بودن خود از بر کناری و مراسم تقدیم اش!!و اینکه وی خبر عزل خود را از زبان مقامات سنگالی شنیده و به جهت رعایت احترام به مردم و ضرورت اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی و همچنین رعایت حفظ شأن فرهنگ و ادب ملت عزبز ایران لازم است ریاست محترم جمهوری در این خصوص به پیشگاه مردم بزرگ ایران توضیح داده و در خصوص نحوه برکناری و عزل منوچهر متکی توضیح دهند تا به این مناقشه رسانه ای و مطبوعاتی خاتمه داده شود.بهزاد زینی وند4/10/89 + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیست و پنجم دی 1389 و ساعت
19:9 |
18 دیماه 89 برای پیگری پرونده موکلم به اداره آگاهی نیروی انتظامی رفتم.شخصی تحت عنوان پرداخت وجه به دیگران ازموکلم بود،مبلغ 35میلیون تومان اخذ کرده است تا برای تنها فرزندش که زیر تیغ است کاری بکند.موکل تنها فرزندی دارد که متاسفانه به قصاص نفس محکوم گردیده،اوخیلی جوان است وزمانی که در زندان چند بار با ایشان صحبت کردم پرخاشگری و ذات مجرمانه از او ندیدم،پرونده قتل زیاد داشته ام اعم از تعیینی و تسخیری وقتی با آنها مصاحبه می کنم بعضی اظهار ندامت هم نمیکنند وروحیه عصبانی وپرخاشگری دارند،ولی موکل جوان فردی آرام وفاقد سابقه کیفری است.پدر موکل تنها پسر خانواده است وبرای خانوادش بسیار عزیز مرحوم مقتول هم که بارها در محل زندگی با موکل درگیر شده شهرت اخلاقی خوبی نداشته،چندین نوچه داشته و لحظه درگیری که به قتل منتهی شده موکل را نوجوان می باشد تهدید کرده و نهایتاً به درب منزل موکل آمد و یک قمه به طرف مادر موکل پرتاب کرده که به چادرش گیر کرده و آثار پارگی کاملاً روی چادر مشهود است.قاتل که شخصی با دوستانش درب منزل او آمده اند و حتی التماس های مادر موکل را نادیده می گیرد و مست لایعقل فقط قمه می کشد به ناچار با اودر گیر می شودولی آنچه مورد تعجب است اینکه بر اساس نظریه پزشکی قانونی آثار چاقو خوردگی پشت مقتول هم بوده که نشان دهنده این واقیعت است که مقتول هم بوده که نشان دهنده این واقعیت است که مقتول هم از ناحیه جلو مورد اصابت چاقو قرار گرفته و هم از پشت که احتمالاً سابقه دشمنی با او داشته وی را مورد ضرب جرح با چاقو قرار داده است شهود قضیه و اشخاصی که در صحنه حاضر بودند صحنه درگیری را شلوغ توصیف می کنند ولی کاملاً محرز است که مقتول از دوناحیه مختلف و توسط دو نفر متفاوت مورد اصابت چاقو واقع شده است که باید این موضوع مورد توجه دادگاه محترم واقع می شد به هر حال دفاع مشروع مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و موکل جوان به قصاص نفس محکوم گردید.حال از دو جهت خانواده موکل که اتفاقاً خانواده سالم ودارای پدر مادری ساده و زحمت کش و کشاورز و باغدار هستند خانه خراب شده اند هم پولشان رفته و توسط کلاهبرداری شیاد تصاحب گردیده (35میلیون تومان به گفته موکل و دو نفر شاهد عینی ) و هم تنها پسر خانواده شان به قصاص نفس محکوم شده است- موضوع در اداره آگاهی اداره مبارزه با کلاهبرداری وجعل تحت رسیدگی قرار گرفته...........ادامه مطلب را در روزهای آینده پیگیری کنید.با تشکر بهزاد زینی وند + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در چهارشنبه بیست و دوم دی 1389 و ساعت
17:42 |
عمده ترين تفكرات مثبت كه هماهنگ با افراد و اشياي پيراموني ما عمل مي كنند عبارتند از.... احساس عشق – قدر داني – خوشبيني – امنيت – شجاعت – تعاون – دوستي – مفيد بودن – بلند همتي و اعتماد به نفس و عمده ترين تفكرات مني كه موجب بر هم خوردن سلامتي انسان مي شود.... احساس گناه – نگراني – عدم امنيت – ترس – حسادت – سوء ظن – تنفر – ضديت – خشم و نا اميدي – ماتم و ترديد به خود هستند مثلاً شما بهتر است هر كاري را كه صحيح مي دانيد با توكل به خدا انجام دهيد و به احساس گناه اجازه عرض اندام ندهيد روي هر كدام از اين كلمات قدري فكر كنيد و راجب احساس گناه توضيح دادم و اينكه اگر احساس مي كنيد كاري انجام داده ايد كه اشتباه بود مداومت و تمركز روي كار اشتباه شما را دچار احساس گناه خواهد كرد اگر اين احساس مداومت پيدا كند به سيستم ايمني بدن شما نهايتاً آسيب وارد مي كند.ونهايتاً به شكل يك بيماري خود را بروز و ظهور مي دهد.شما مي توانيد براي هر كدام از اين اصطلاحات و كلماتي مثل سوءظن – ترس – تنفر و غيره....نمونه هاي پيدا كرده و اثرات مخرب آن را به وضوح ببينيد بنابراين نيازي به توضيح بيشتر نيست. بيائيم با تمركز به موضوعات مثبت هر روز زمينه كسب سلامتي و حفظ آن را تدارك ببينيم و تفكرات منفي را كنار بگذاريم تا هر روز با كاهش استرس به آرامش فكري رسيده و زندگي بهتري داشته باشيم (بهزاد زيني وند) + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در چهارشنبه یکم دی 1389 و ساعت
0:54 |
اينجانب با توجه به سوابق و مطالعه در آفت هاي زندگي مشترك و با عنايت به اعلام وكالت چه از ناحيه زوج و چه از ناحيه زنان در شهر هاي مختلف تجربياتي حاصل نموده ام كه به بعضي از آن عوامل مخرب و ويران كننده زندگي اشاره مي كنم.ضمن اينكه چون آمار دقيقي از ميزان علل و در صد تأثير آنها در دسترس ندارم علل را بدون رعايت ترتيب مينويسم. 1-سوءظن و بد گماني يكي از آفتهاي زندگي مشترك و علل طلاق در كشور ما بد گماني و سوءظن همسر نسبت به زن يا شوهر خود است.سوء ظن گاهي در پرونده ها مشاهده كرده ام چگونه بر مثابه طوفاني بنيان ها و ستون هاي يك زندگي مشترك را متزلزل و نهايتاً به ويرانه تبديل كرده است اگر چه سوء ظن مي تواند در شكل حاد آن خود صفتي است كه بيماري روحي تلقي مي شود و گاهي از روي دلسوزي و شدت علاقه عنوان ميشود اما تجربه من در پرونده هاي مختلف خانوادگي نشان داده كه نه تنها اين نوع واكنش ها واظهار بد بيني ها عشق و صميميتي به همراه نمي آورد بلكه به مرور زمان اين دوستي خاله خرسه باعث بيزاري و حتي نفرت همسر اين دسته از اشخاص مي گردد خانواده هايي كه با اين مسئله دست و پنجه نر مي كنند معمولاً رابطه اي سرد با هم داشته و از زندگي لذت نميبرند و همواره با بد بيني و ترديد به كارهاي هم نگاه مي كنند بدبيني چيست؟ اگر بخواهيم به طور خلاصه و كوتاه بدبيني را تعريف كنيم از ديدگاه اينجانب بد بيني تفسير به رأي خود سرانه و غلط از رفتار و حركات ديگران است يعني فرد تصور مي كند چيزي كه او مي بيند به آن چيزي كه پشت صحنه وجود دارد دو معقوله متفاوت و دو رفتار متناقض است اين رفتار از يك احساس مثبت و خوب منشأ مي گيرد گاهي انسان بدي مي كند اما اگر درونش خوبي باشد اين اقدام به عنوان بدبيني تلقي نمي شود خوبي را اگر بد تفسير كنيم بدبيني است مردان شايد بتوان گفت دو برابر زنان دچار اين بيماري اند. در پرونده هاي زيادي مشاهده كرده ام مردان به دفتر مراجعه كرده اند و از رفتار هاي خيانت آميز همسرانشان گفته اند ولي وقتي دليل آنها بررسي شده تنها بد بيني و سوء ظن و بد گماني آنان موجب اينگونه تصورات و قضاوت هايي شده است و نه تنها خيانتي صورت نگرفته بلكه همسرانشان نسبت به زندگي و همسر خود وفادار ودوستدار زندگي مشتركشان هستند ولي گاهي نصايح و موشكافي كار نتيجه اي عايد نمي گردد و زندگي افراد به جدائي و طلاق كشيده شده است.البته فراموش نكنيم زوجين هر دو بايد مراقب رفتار خود باشند زن و شو هر در برخورد ها و معاشرت ها و آمد و شد هاي فاميلي و خصوصاً محيط هاي كاري و اداري بايد به شدت از خود مراقبت كنند در سخنان – اظهار نظر ها خنده ها و شوخي ها حفظ و حراست از خود بايد به گونه اي باشد كه در نظر ديگران بي بندو باري جلوه نكند اگر چه زن يا مرد نسبت به همسر خود حيا داشته و ظاهراً انتقاد نمي كنند ولي از مشاهده ها و گفتگو ها به صراحت مي گويند كه از درون مي سوزند و همين موجب كينه شده كه روزي در جائي بروز خواهد كرد. در نوشته بعدي به علت ديگر طلاق و ريشه هاي آن خواهيم پرداخت (بــهــزاد زيــنــي وند) + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در جمعه بیست و ششم آذر 1389 و ساعت
21:18 |
به گزارش خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدمحمد جندقي كرمانيپور، افزود: سال آينده به طور قطع آزمون كانون مركز دو مرحلهاي ميشود و آزمون اول را تستي با همكاري اتحاديه برگزار ميكنيم و دو برابر ظرفيت مورد نياز، افراد را انتخاب خواهيم كرد، پس از آن آزمون تشريحي برگزار ميشود و از بين آنها تعداد مورد نياز را گزينش ميكنيم. وي گفت: هر كدام از كانونهاي ديگر كه مايل باشند ميتوانند برحسب تصميمي كه در همايش اتحاديه در ساري برگزار شد، نسبت دو مرحلهاي برگزار شدن آزمون اقدام كنند. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين با اشاره به تصويب مادهي ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه در مجلس، با ابراز اميدواري نسبت به مخالفت شوراي نگهبان با اين ماده، گفت: اين ماده نه از طرف قوه قضاييه ونه از طرف دولت تدوين نشده بود، بلكه كميسيون تلفيق مجلس اين ماده تهيه و تصويب كرد. وي اظهار كرد: با توجه به تصميم كميسيون تلفيق، كليه كساني كه كارشناسي حقوق دارند ميتوانند با گذراندن يك سال كارآموزي نزد موسسات حقوقي در دادگاهها به عنوان نماينده حقوقي شركت كنند. جندقي كرمانيپور با اظهار تاسف نسبت به اين ماده گفت: وضع نابساماني پيش خواهد آمد، كه مفاسد و عواقب آن بر عهدهي كساني است كه اين طرح را مطرح كردهاند. وي در پايان برگزاري آزمون ۸۹ را خوب ارزيابي و افزود: از اينكه تعداد خانمها بيش از آقايان بود بسيار خوشحاليم. اين نشان ميدهد كه خانمها اشتياق فراواني به وكالت دارند. بحث حفاظت آزمون نيز بسيار خوب انجام شد. سوالات در سازمان سنجش در قرنطينه بود و زماني كه سوالات را در دانشگاه شهيد بهشتي از قرنطينه آوردند، بسيار بسيار حفاظت شده و مطمئن بود و تحت هيچ شرايطي كسي نميتوانست سوءاستفاده كند. + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 و ساعت
23:43 |
(سایمن گس)سفیر بریتانیا در تهران اخیراً در سایت شخصی اش به شکلی مداخلانه جویانه اظهار داشت«جرم نسرین ستوده تنها دفاع شجاعانه بوده است» صرف نظر از اتهام خانم نسرین ستوده و اینکه آیا او واقعا" مجرم است یا بی گناه که مورد بحث اینجانب بعنوان وکیل دادگستری نیست صرف رفتار خلاف شئونات یک سفیر وعنصر سیاسی و نماینده رسمی یک کشور جای سؤال دارد اگر چه عده ای به استناد مفاد کنوانسیول حقوقش بشر اظهار نظر ایشان را از روی حسن نیت می دانند و آقای گرال پایر استاد دانشگاهی در لندن حرف های او را از روی حسن نیت!!دانسته که خیلی کار خلافی صورت نداده و صرفا"بدون سوءنیت ادا گردید لیکن رفتار و اظهارات خلاف عرف دیپلماتیک ایشان می تواند مصداق عنصر نامطلوب باشد کَما اینکه دولت انگلیس حدودا"7یا8سال قبل بخاطر اظهار نظری مشابه در ازبکستان که باز هم توسط سفیرش در آن کشور ادا شده بود (مشابه با اظهارات سایمن گس سفیر بریتانیا در تهران)موجب اخراج و از دست رفتن پست سفیر آن کشور شد.متأسفانه در مورد اخیر دولت انگلستان تا کنون هیچ واکنشی نشان نداده بلکه شبکه بی بی سی توسط کارشناسان سیاسی اش رفتار و اقدامی تبعیض آمیز اظهارات بی پروای سفیر انگلیس را ملایم و همراه با حسن نیت!! می دانند. سایمون گس اظهار داشت در مساله حقوق بشر تفکرات ایران و بریتانیا بسیار متفاوت از یکدیگر است.او اضافه کرده ایران باید از دستگیری خود سرانه خودداری و محاکمات عادلانه برگزار کند..... این اظهارات گستاخانه و مداخله جویانه آنهم از طرف یک سفیر که نماینده کشوری است.معروف به استعمار پیر و رروباه مکار در دهها و صد ها مورد از تبعیض- ترور- قتل و کشنارهای دسته جمعی- بمب های شیمیایی و....،حملیت کرده و در آخرین مورد نسبت به ترور دانشمند هسته ای ایرانی سکوت پسشه کرد و اخیرا"«تری جونز»همان کشبش آمریکائی که می گفت در سالروز حملات 11سپتامبر باید مسیحیان قرآن بسوزانند و در محوطه کلیسا می خواست قرآن سوزی را بیندازند از طرف یک موسسه انگلیسی دعوت به سخنرانی شده است و سال گذشته در موضوع کودک کشی مردم غزه همین استعمار پیر سکوت کرد حالا سفیرآن که به معنای واقعی ادب سفیر بودن را نیاموخته و عنصر نامطلوب از لحاظ دیپلماتیک محسوب می شود تمامی نهادهای قانونی و رسمی کشور را زبر سوال برده و درس حقوق بشر به ایران می خواهد بدهد ایران علیرغم تمامی موانع و مشکلات و کار شکنی های دشمنان و خواهان مسیر پیشرفت و تعالی خود را به لطف خداوند و جوانان پر شوری که دارد خواهد پیمود و نیازی به اشک تمساح و عوام فریبی استعمارگر پیرو سفیر صهیونیست پرست انگلیس ندارد قطع رابطه با بریتانیا مد نطر مردم نبوده و اقدام معقولی نیست ولی قطعا"اخراج سفیر گستاخ انگلیس خواستِ قلبی اکثر مردم و دانشجویان کشور است. + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 و ساعت
23:20 |
مذاكرات اخير ايران و 1+5 در ژنو سوئيس در حالي پايان يافت كه موضوع ايران بسيار قاطعانه و محكم اتخاذ گرديد.دكتر جليلي سرپرست تيم مذاكره كننده چه در شروع مذاكرات و چه در پايان آن خصوصاٌ جائي كه كاترين اشتون انگليسي تبار مي خواست نتيجه جلسه را به انحراف بكشاند قاطعانه ايستاد و مانع انحراف كشاندن افكار عمومي و رسانه اي جهان گرديد به واقع حقوق هسته اي ملت ايران چيزي نيست كه با اين نشست و برخاست ها و اين تحكم ها و اَخم و تَخم ها بشود ذره اي از آنرا مورد معامله سياسي وارد دارد روشن است حقوق هسته اي ملت قابل مذاكره نيست قبل از آغاز مذاكرات هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا داشتن غني سازي بومي در ايران را بلا مانع دانست اگر چه ايران از طريق سخنگوي دستگاه ديپلماسي خود اين موضوع را مثبت تلقي كرد ليكن حقوق ملت ها را نه مقامات كشورهاي قلدر و سرمايه دار و نه مراكز تسخير شده توسط صهيونيست ها بلكه مجامع و نهادهاي بين الملل و در يك كلمه وجدان بيدار بشريت تعيين مي كنند ايران به پيمان اِن پي تي پيوسته و بايد از مزاياي قانوني آن بهره مند باشد غني سازي اورانيوم حق تمامي كشورهاست و اين حق را چند كشور زورگو تماميت خواه نمي توانند اسقاط و يا مورد مذاكره قرار دهند البته داشتن حق و عدم گفتگو در مورد آن يك چيز است و تشريح جايگاه قانوني اين حق مسلم چيز ديگري ،ايران تا شروع مذاكرات كه احتمالاً بهمن ماه امسال (1389) در تركيه برگزار مي شود فرصت دارد با ديپلماسي قوي و كار بصورت حرفه اي موضع شفاف خود را تبين كرده و در تركيه كه بر خلاف ژنو تنها نيست و آنكارا يكي از سه ظلع توافق تهران را همراه خود دارد (هر چند بعنوان ناظر در مذاكرات) قاطعانه وقايع بيروني مرتبط را تا آن زمان ميريت كرده و نگذارد آمريكائي ها و غربي ها با اختيار داشتن حجم سنگين تبليغات فضاي مذاكره را پيش از اجلاس تهران تغيير جهت داده و دوباره به نا حق و نا جوانمردانه ايران را در صندلي متهم بنشانند........بهزاد زيني وند + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389 و ساعت
16:52 |
 حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی
اصول فقه
تجارت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
تجارت دوره کامل حقوق تجارت...............دکتر ربیعا اسکینی حودآموز و راهنمای حقوق تجارت..........یوسف پاشایی مجموعه آزمون های حقوق تجارت..........دکتر سید محسن بهشتیان کتاب طلایی حقوق تجارت.................ترانه علم پور قوانین و مقررات حقوق تجارت...............طرح نوین
آیین دادرسی مدنی مجموعه آزمون های آیین دادرسی مدنی................دکتر سید محمد بهشتیان
متون فقه متون حقوقی زبان عمومی...............................ارغوان ادیبی بهزاد زینی وند + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت
3:44 |
۱) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟ 1- حقوق عمومي داخلي 2- حقوق خصوصي داخلي 3- حقوق خصوصي خارجي( بين المللي) 4- حقوق عمومي خارجي ( بين المللي) 2)ضمانت اجراي قواعد حقوقي به كداميك از دسته هاي زير قابل تقسيم است؟ 1- ضمانت اجراي كيفري و ضمانت اجراي عقوبتي 2- ضمانت اجراي حقوقي و ضمانت اجراي مدني 3- ضمانت اجراي حقوقي يا مدني و ضمانت اجراي كيفري يا جزايي 4- ضمانت اجراي مدني و ضمانت اجراي ترميمي 3)از نظر قانون مدني تملك حاصل ميشود به: 1- احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2- عقود و تعهدات 3- اخذ به شفعه و ارث 4- تمام موارد فوق 4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين كداميك از گزينه هاي زير صحيح بنظر مي رسد؟ 1-اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد ادامه مطلب + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت
3:42 |
.در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند:1
۱) عقد منفسخ مي شود. ۲)عقد قبلا واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي شود. .2-اتومبيلي با سرعت غيرمجاز در حال حركت است. شخصي عمدا خود را در مسير اتومبيل انداخته و مصدوم مي شود. جبران خسارت بر عهده چه كسي است؟ ۱)بر عهده خود مصدوم است و راننده مسووليتي ندارد. ۳.اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود خسارت به عهده چه كسي است ؟ ۱)از مال مقترض است . ۴.كدام يك از معاملات زير معتبر است ؟ ۱)معامله مكره ادامه مطلب + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت
3:38 |
اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (به غیر از مركز) ۱۲۰ سوال - مدت پاسخ گوئی ۱۲۰ دقیقه حقوق مدنی ۱- اگر وكیل نسبت به مال موكل تعدی نماید ........... ۱) وكالت منفسخ و ید وكیل هم ضمانی می شود ۲) دیگر وكالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفی می شود . ۳)وكالت او باقی می ماند اما ید او ضمانی می شود . ۴) برای اجرای وكالت باید اذن مجدد بگیرد. ۲- مردی باغی را مهر همسر خود قرار می دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزدیكی همسر خود را طلاق می دهد كدام گزینه صحیح است ؟ ۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نیمی از قیمت میوه های باغ می شود . ۲) مرد مالك نیمی از باغ می شود و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد . ۳) مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد . ۴) مرد مستحق نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد. ۳- شخصی به طلبكار خود می گوید به فلان شخص كه به من مدیون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، این موضوع با كدام یك از موارد ذیل قابل تطبیق است ؟ ادامه مطلب + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت
3:31 |
+ نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت
3:25 |
عنوان مواد امتحاني،تعداد و شماره سؤالات حقوق مدني 1-اگر كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي كند و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده استْ، وضع اين معامله چگونه است؟1) معامله باطل است. 2) معامله موكول به اجازة معامل است. 3) معامله صحيح و نافذ است. 4) معامله براي مالك قابل فسخ است. 2-اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد، مستأجر چه مي تواند بكند؟ 1)مستأجر مي تواند ابطال اجاره را بخواهد. 2)مستأجر حق فسخ اجاره را دارد. 3)مستأجر فقط حق مطالبة تبديل عين داده شده را دارد. 4)مستأجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت. 3-در مورد كه ثالثي پيش از قبض عين مستأجره مانع انتفاع از آن شود، مستأجر چه مي تواند بكند؟ 1)مستأجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد. 2)مستأجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و اجرت المثل بگيرد. 3)مستأجر تنها حق فسخ اجاره را دارد. 4)مستأجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت المثل بگيرد. 4-مالي كه حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد از طرف مالك فروخته مي شود، اين انتقال چه اثري دارد؟ 1)انتقال غير نافذ و موكول به اجازة صاحب حق انتفاع است. 2)انتقال باطل است. 3)انتقال درست و در همه حال لازم است. 4)انتقال درست است ، ولي اگر انتقال گيرنده جاهل به وجود حق انتفاع باشد اختيار فسخ معامله را دارد. 5-مالي فروخته مي شود، بدون اينكه محل تسليم مبيع در آن تصريح شود يا عرف اقتضاي تسليم در محلي را داشته باشد، مبيع در كجا بايد تسليم شود؟ 1) در محل وقوع عقد بيع 2) در محل وقوع مال 3)در محل اقامت فروشنده 4)در محل اقامت خريدار 6-چه اموالي در حكم غير منقول است؟ ادامه مطلب + نوشته شده توسط بهزاد زینی وند در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت
3:23 |
|
درباره وبلاگ
|
